يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض حيازاته الضخمة من السندات بوتيرة قصوى تبلغ 95 مليار دولار شهرياً، وفق محضر اجتماع شهر مارس لأعضاء لجنة السوق المفتوحة للبنك المركزي الأمريكي الذي صدر يوم الأربعاء.
ومن المتوقَّع عند تنفيذ الخطوة أن تزيد من تشديد الائتمان في أنحاء الاقتصاد، فيما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتهدئة أعلى معدل تضخم تواجهه الولايات المتحدة في أربعة عقود.
أظهر محضر الاجتماع أنَّ "العديد" من المسؤولين كانوا يفضّلون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية -بدلاً من الزيادة بربع نقطة التي أقروها- لكنَّهم لم يقرروا ذلك أيضاً في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.
يتكوّن المبلغ من 60 مليار دولار من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو أكبر من الحد الأقصى البالغ 50 مليار دولار شهرياً في المرة الأخيرة التي قلّص فيها الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية من 2017 إلى 2019.
وقال البنك في محضر اجتماع اللجنة الذي انعقد في يومي 15 و16 مارس: "اتفق المشاركون عموماً على أنَّ الحدود القصوى الشهرية التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار لسندات الخزانة وحوالي 35 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ستكون مناسبة على الأرجح".
وأشار إلى أنَّ المشاركين اتفقوا أيضاً بشكل عام على أنَّ الحدود القصوى يمكن أن يتم تنفيذها عبر عدة مراحل على مدى فترة ثلاثة أشهر أو أطول قليلاً إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك.
من المتوقَّع أن توافق اللجنة الفيدرالية على تخفيض الميزانية العمومية باجتماعها القادم في يومي 3-4 مايو.
ووفق المحضر "اتفق المشاركون على أنَّهم أحرزوا تقدّماً كبيراً في الخطة، وأنَّ اللجنة في وضع جيد لبدء عملية تقليص حجم الميزانية العمومية في أقرب وقت بعد اختتام اجتماعها القادم في مايو".
تشديد السياسة النقدية
رفع محافظو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مارس، مما انتشلها من الصفر تقريباً، إذ كانت محتجزة منذ مارس 2020 مع انتشار الوباء. وأشاروا إلى ست زيادات أخرى مماثلة هذا العام لتهدئة أكبر تضخم في أربعة عقود.
تضخمت الميزانية العمومية للمركزي الأمريكي إلى 8.9 تريليون دولار مع شراء السندات بقوة لحماية الاقتصاد من كوفيد-19. وسيساعد تقليصها على تشديد الأوضاع المالية.
قال صانعو السياسة النقدية منذ ذلك الحين، إنَّهم يستطيعون التحرك بسرعة أكبر فيما يتعلق بسياستهم، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فقد أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنَّ زيادة الفائدة بنصف نقطة مئوية مطروحة على الطاولة إذا لزم الأمر في اجتماعهم في 3-4 مايو المقبل.
يتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من سبع زيادات للفائدة في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم، ويرون أنَّ هناك فرصة بنسبة 66% تقريباً لأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.9% في فبراير في أكبر مستوى منذ عام 1982. يستند هدف التضخم البالغ 2% للاحتياطي الفيدرالي إلى مقياس منفصل هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي ارتفع بنسبة 6.4% في 12 شهراً حتى فبراير. في غضون ذلك؛ ما تزال أسواق العمل الأمريكية قوية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% الشهر الماضي، إذ أضافت الشركات الأمريكية 431 ألف وظيفة.
